<h2>%10 نمو حجم الائتمان في الدولة 2026</h2><h2>مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك الإماراتية لا تزال قوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">توقّع محللون في «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» نمو الائتمان في الإمارات بنحو 10% خلال 2026، مع آفاق إيجابية لنمو أسرع خلال العام المقبل، مؤكدين أن الائتمان في الدولة يسجل أسرع وتيرة نمو على مستوى المنطقة، مدعوماً بقوة الطلب من الشركات، ومشروعات البنية التحتية، والسيولة الوفيرة التي يتمتع بها القطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحللون لـ«البيان» في تصريحات على هامش المؤتمر السنوي الـ16 للتمويل الإسلامي، الذي تنظمه «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، أن مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك الإماراتية لا تزال قوية، فيما يتجه قطاع التمويل الإسلامي إلى استعادة زخم النمو اعتباراً من 2027، مع توقع تعافي إصدارات الصكوك بعد استقرار أدائها حتى سبتمبر 2026، بالتزامن مع النمو الاقتصادي المتوقع وتحسن ظروف التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تاتيانا ليسكوفا، المحللة الرئيسية لقطاع البنوك في منطقة الشرق الأوسط في «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، إن الاتجاه حتى الآن يعكس نمواً قوياً، مشيرة إلى أن الائتمان في الإمارات يتوسع بوتيرة أسرع من الاتجاهات الإقليمية، ليكون الأسرع في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن التوقعات تشير إلى نمو سنوي في الائتمان بنحو 10% خلال العام الجاري، مع إمكانية امتداد النمو الإيجابي إلى العام المقبل أيضاً، مدعوماً بالطلب القوي على التمويل من الشركات ومشروعات البنية التحتية التي يجري تنفيذها في الدولة.</p><h2>سيولة وفيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت ليسكوفا أن الودائع تواصل النمو، إلا أن الائتمان بات يتوسع بوتيرة أسرع من قاعدة الودائع، في تحول عن الاتجاه الذي كان سائداً لسنوات عديدة، مؤكدة أن البنوك الإماراتية بنت مستويات قوية من السيولة خلال السنوات الماضية. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن السيولة لا تزال وفيرة في النظام المصرفي، فيما يتمتع القطاع ككل بوضع مريح للغاية من حيث صافي الأصول الخارجية، الذي يعد الأكبر بين الأنظمة المصرفية في المنطقة، ما يعزز قدرة البنوك على مواصلة توفير الائتمان. وأشارت إلى أن بعض البنوك عمدت إلى إبطاء نموها (وتيرة أكثر تحفظاً في منح الائتمان) بشكل متعمد لتجنب التعرض لمخاطر أعلى في البيئة الحالية، ورغم ذلك لا يزال النمو الحالي الأقوى في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بجودة الأصول، قالت تاتيانا ليسكوفا، إن عدداً من القطاعات في الإمارات، ومنها السياحة والضيافة والخدمات اللوجستية، تأثر بالتطورات الأخيرة، إلا أن مؤشرات البنوك لا تظهر حتى الآن سوى أدلة محدودة جداً، أو لا تظهر أدلة، على وجود ضغوط ائتمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البنوك رفعت مستويات المخصصات كإجراء احترازي، وكذلك لتعكس توقعات اقتصادية كلية أكثر تحفظاً، في حين لا تزال خسائر الائتمان والقروض المتعثرة عند مستويات منخفضة دورياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت حدوث بعض التصحيح في جودة الأصول مع الاقتراب من نهاية العام وربما خلال العام المقبل، نظراً إلى وجود تأثير متأخر قبل انعكاس التطورات الاقتصادية على المؤشرات المصرفية، مؤكدة أنه بشكل عام لا توجد حتى الآن أدلة تذكر على تدهور جودة الأصول، وأن الصورة لا تزال إيجابية للغاية بالنسبة للبنوك الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت ليسكوفا إلى أن مصرف الإمارات المركزي كان داعماً للقطاع، وأعلن حزمة دعم بعد فترة قصيرة من بدء الأحداث الجيوسياسية، موضحة بأن القروض التي خضعت لإجراءات التيسير وتأجيل السداد بلغت نحو 16 مليار درهم، معتبرة أن هذا المبلغ ضئيل جداً على مستوى الدولة، ويشير إلى أن أداء قطاع الشركات لا يزال متماسكاً، مستفيداً من عدة سنوات من النمو الاقتصادي الداعم وامتلاك المقترضين من الشركات احتياطيات ائتمانية.</div></p><h2>أسعار الفائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، قالت ليسكوفا إن التوقعات جرى تعديلها لتشير إلى زيادة إضافية بمقدار 50 نقطة أساس قبل نهاية العام، موضحة أن ذلك سيكون له عادة تأثير إيجابي طفيف على هوامش الفائدة لدى البنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الجانب الآخر يتمثل في تأثير ارتفاع الفائدة في النشاط الاقتصادي وقدرته على إبطاء نمو الإقراض، خصوصاً بالنسبة للمقترضين الأضعف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق العقارات، أشارت إلى أن أسعار الفائدة تؤثر في القدرة على تحمل تكاليف شراء العقارات، إلا أن أداء السوق يرتبط أيضاً بديناميكيات العرض والطلب، لافتة إلى أن التصحيح الطفيف في أسعار العقارات قد يعوض جزئياً أثر ارتفاع تكلفة التمويل.</div></p><h2>تعافي الصكوك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد دمق، رئيس قسم التمويل الإسلامي في «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، إن نمو صناعة التمويل الإسلامي تشهد استقراراً خلال العام الجاري بالتزامن مع أداء النمو الاقتصادي، إلا أنه سيظل إيجابياً، متوقعاً تعافي الصناعة اعتباراً من 2027. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن إصدارات الصكوك الجديدة سجلت تصحيحاً بنسبة 40% في الإمارات على أساس سنوي حتى سبتمبر 2026، في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع دمق تعافي أحجام إصدارات الصكوك اعتباراً من 2027 مع تحسن الاقتصاد، موضحاً أن حجم التعافي سيعتمد على تطورات الوضع الجيوسياسي ومسار أسعار الفائدة وظروف التمويل العامة في الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن السيناريو الأساسي يتمثل في استقرار النمو الاقتصادي خلال 2026، يتبعه تعافٍ قوي خلال 2027، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على النظام المصرفي وقطاع التمويل الإسلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن نمو التمويل الإسلامي في الإمارات تجاوز في بعض السنوات نمو التمويل التقليدي بصورة طفيفة، إلا أن الفارق ليس جوهرياً، متوقعاً أن تسجل صناعة التمويل الإسلامي معدلات نمو في نطاق متوسط من خانة الآحاد من 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المسار المتوقع لإصدارات الصكوك في الإمارات يتمثل في استقرار خلال 2026، يعقبه ارتفاع في 2027 بالتزامن مع تحسن الاقتصاد وظروف التمويل.</div></p>

آفاق نمو إيجابية للصكوك في 2027 بدعم تحسن الاقتصاد

«إس آند بي» لـ«البيان»: الإمارات تسجل أسرع نمو ائتماني إقليمياً

ثقة المستثمرين تهزم التوترات وتقود موجة الصعود

ثلاثية التوزيعات والسيولة والنفط ترفع الأسهم الإماراتية

<p class='article-text'>أعلنت شركة «ضمانات» ومقرها دبي عن رعايتها صندوق «ضمانات فاند سي إي آي سي ليمتد» وهو صندوق ائتمان خاص مُرمز وموطن في مركز دبي المالي العالمي ويستهدف حجماً مستهدفاً يصل إلى 100 مليون دولار، وذلك وفقاً لمعلومات تمت مشاركتها مع موقع «فينبولد» في 10 سبتمبر 2026.<br>ويستهدف الصندوق فجوة هيكلية تُقدر بنحو 250 مليار دولار، وهي حجم الطلب على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر دول مجلس التعاون الخليجي والذي يظل غير ملبى من قبل المقرضين التقليديين.<br>ورغم مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات وتوظيفها غالبية القوى العاملة في القطاع الخاص، فإنها تتلقى أقل من 10% من إجمالي الإقراض المصرفي، في حين يحصل نحو 11% فقط من هذه الشركات في عموم المنطقة على تمويل.<br>هيكلة الصندوق<br>يُسجل الصندوق كصندوق مُعفى مغلق ومنظم من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، ومصنف كصندوق ائتماني، وتديره شركة «تروليوم فينتشر بارتنرز ليمتد، في حين تتولى مجموعة «أبيكس» تقديم الخدمات الإدارية المؤسسية للصندوق.<br>وسيتم إصدار حصص الصندوق في شكل رموز استثمارية تُسمى ZM1 Investment Tokens على شبكة زيغ تشين ZIGChain، وهي شبكة بلوكشين من الطبقة الأولى مُصممة خصوصاً لمنتجات الاستثمار المؤسسي المنظمة، وذلك ضمن بيئة مقيدة ومقتصرة حصرياً على المستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المحترفين لدى سلطة دبي للخدمات المالية.<br>وتضيف الهيكلة المرمزة طبقة ملكية وتسوية أصلية تعتمد على تقنية البلوكشين للصندوق دون تغيير ملفه الائتماني الأساسي أو استراتيجيته الاستثمارية.<br>وسيستثمر الصندوق في الائتمان الخاص في جميع أنحاء المنطقة، مستهدفاً الشركات التي لا يتم تلبية احتياجاتها التمويلية بالكامل من خلال الإقراض التقليدي، بما يتماشى مع أولويات التنمية الاقتصادية ويشمل ذلك رؤية السعودية 2030 ومئوية الإمارات 2071.<br>وفي هذا السياق، قال بيتر هيوز، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة أبيكس: «تدعم شركة ضمانات إنشاء فئة جديدة في الأصول الرقمية، فالجمع بين البنية المؤسسية والتوزيع الرقمي ضمن إطار تنظيمي من سلطة دبي للخدمات المالية يضع المعيار لكيفية بناء هذا السوق، ويظهر هذا الصندوق النموذج وهو يعمل على نطاق مؤسسي. نحن فخورون بدعم البنية التحتية الكامنة وراءه، ونتطلع إلى الشراكة بشكل أكبر في المشاريع التي لدى ضمانات قيد التنفيذ بالفعل».<br>ويُعد هذا الصندوق أول نشر حي لشركة «ضمانات» ضمن استراتيجية أوسع لبناء ما تصفه الشركة بسوق عالمي للأصول الإسلامية الرقمية، وهي فئة تقول الشركة إنها لا توجد حتى الآن كعرض مؤسسي.<br>ويُذكر أنه من المتوقع أن تصل أصول التمويل الإسلامي العالمي إلى 9.7 تريليونات دولار بحلول عام 2029، وفقاً لبيانات ريفينيتيف والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب مع نمو الطلب على المنتجات الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بوتيرة أسرع من البنية التحتية المؤسسية التي تخدمها.<br>كما تقوم شركة «ضمانات» أيضاً بتطوير خط أنابيب منفصل من الأصول عبر الائتمان الخاص، والمستحقات، والعقارات.</p>

«ضمانات» تطلق في دبي صندوق ائتمان خاصاً ومرمزاً بـ100 مليون دولار

<p class='article-text'>أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الدولة، تقديم ضمان ائتماني بقيمة 5.5 مليون درهم لشركة “Enhance” المتخصصة في تكنولوجيا اللياقة البدنية، لدعم توسع منصتها التقنية وتطوير حلول برمجية مبتكرة انطلاقا من الإمارات.</p><p class='article-text'>ويسهم التمويل في دعم توسع الشركة في منصتها التقنية للياقة البدنية، وطرح حلولها البرمجية الموجهة للشركات لإدارة المدربين الشخصيين ومشغلي الصالات الرياضية الكبرى، بما يعزز مكانة الإمارات مركزا للابتكار في قطاعات الصحة والعافية والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وقالت فاطمة يوسف النقبي وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة وممثل الوزارة في صندوق محمد بن راشد للابتكار، إن الصندوق يواصل دعم الشركات ذات الإمكانات العالية التي تسهم في دفع الابتكار في القطاعات ذات الأولوية، مؤكدة أهمية توفير البيئة الملائمة لنمو المشاريع الواعدة وتعزيز قدرتها التنافسية.</p><p class='article-text'>وتأسست “Enhance” في عام 2018، وتوفر برامج تدريب لياقة بدنية مخصصة وعند الطلب عبر تطبيقاتها الرقمية، إضافة إلى منصة برمجية لمشغلي الصالات الرياضية تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين أداء المدربين والاحتفاظ بالعملاء.</p><p class='article-text'>ويتيح برنامج الضمانات التابع للصندوق تمويلا ائتمانيا بشروط ميسرة للشركات المبتكرة دون اشتراط التخلي عن حصص ملكية، في إطار دعم نمو الشركات وتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.</p>

5.5 مليون درهم من "محمد بن راشد للابتكار" لدعم تكنولوجيا اللياقة

<p class='article-text'>أعلنت الاتحاد للمعلومات الائتمانية، الجهة المختصة بتوفير المعلومات والتحليلات الائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توسيع نطاق المعلومات المتاحة ضمن التقارير الائتمانية في الدولة، من خلال إدراج معلومات حسابات خدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً (BNPL)» المقدمة من شركتي «تابي» و«تمارا»، وذلك اعتباراً من يوليو 2026.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التطور استمرار نمو وتطور قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، والاعتماد المتزايد على حلول التمويل الاستهلاكي المرنة.</p><p class='article-text'>ومن خلال إدراج بيانات حسابات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» ضمن التقارير الائتمانية توسّع الاتحاد للمعلومات الائتمانية نطاق المعلومات المتاحة للمؤسسات المالية والمستهلكين على حدّ سواء، بما يدعم اتخاذ قرارات مالية أكثر دقة واستنارة، ويسهم في دمج شرائح جديدة من العملاء ضمن المنظومة الائتمانية، ويفتح آفاقاً أوسع لتعزيز الشمول والتمكين المالي على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وسيُطبّق هذا التحديث على العملاء الحاليين والجدد لكل من «تابي» و«تمارا» في دولة الإمارات، كما سيشمل المعلومات السابقة ذات الصلة بالحسابات.</p><p class='article-text'>ويمثل إدراج بيانات خدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» خطوة مهمة نحو توفير صورة أكثر شمولاً عن الالتزامات المالية للمستهلكين، بما يتيح للمقرضين والجهات المخولة الوصول إلى نطاق أوسع من البيانات عند تقييم الالتزامات المالية وسلوكيات السداد.</p><p class='article-text'>وقال مروان أحمد لطفي، مدير عام الاتحاد للمعلومات الائتمانية: «نواصل في الاتحاد للمعلومات الائتمانية التزامنا بتعزيز جودة التقارير الائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال التطوير المستمر لجودة المعلومات المتاحة عبر منتجاتنا وخدماتنا وعمقها وملاءمتها. ومع التطور المتسارع في قطاع الخدمات المالية والانتشار المتزايد لأشكال جديدة من التمويل الاستهلاكي تبرز أهمية أن تعكس التقارير الائتمانية صورة شاملة ودقيقة للالتزامات المالية للأفراد. ويمثل إدراج معلومات حسابات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» خطوة مهمة نحو دعم ممارسات الإقراض المسؤول، وتعزيز تقييم المخاطر الائتمانية، وترسيخ مستويات أعلى من الشفافية في القطاع المالي».</p><p class='article-text'>من جانبه قال حسام عرب، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «تابي»: «يبدأ الإقراض المسؤول من الفهم الواضح للوضع المالي للفرد، ولذلك اعتمدنا دائماً على اتخاذ قرارات تقييم ائتماني فورية، تسهم في تسهيل الوصول إلى الائتمان. وبالنسبة لملايين العملاء الذين يستخدمون "تابي" بمسؤولية فإن ذلك يعني أن سجلهم الائتماني يمكن أن يسهم اليوم في تعزيز مكانتهم المالية، وتمكينهم من الوصول إلى فرص مالية أوسع».</p><p class='article-text'>كما قال صقر شاه، المدير العام لشركة «تمارا» في دولة الإمارات: «بصفتنا منصةً للتكنولوجيا المالية تخدم ملايين العملاء في مختلف أنحاء المنطقة، تُشكّل الثقة الركيزة الأساسية لأعمالنا في»تمارا«. وتعكس هذه المبادرة التزامنا المستمر بتمكين الأفراد من خلال تعزيز الشفافية وتوفير فرص أوسع للمشاركة في المنظومة المالية».</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الاتحاد للمعلومات الائتمانية المستمرة للتعاون مع المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل، ومزودي البيانات الآخرين، بهدف تعزيز عمق وجودة المعلومات المتاحة عبر منتجاتها وخدماتها. مما يدعم بناء منظومة مالية أكثر شمولاً ومرونة في دولة الإمارات.</p>

الإمارات.. إدراج معلومات حسابات «تابي» و«تمارا» ضمن التقارير الائتمانية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن بنك الاستثمار ش.م.ع (INB)، الاثنين، أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني منحت البنك تصنيف المصدر طويل الأجل (IDR) عند مستوى «BBB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما منحته تصنيف دعم حكومي (GSR) عند مستوى «bbb+»، وبهذا يستحوذ البنك على تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية لتصنيف المصدر طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التصنيف محطة مهمة في مسيرة التحول المستمرة لبنك الاستثمار، ويعد إقراراً مستقلاً بالتقدم الذي أحرزه البنك في تعزيز مركزه المالي، وإعادة ترسيخ أعماله، وتعزيز مكانته بما يدعم تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لوكالة فيتش، يستند تصنيف المصدر طويل الأجل لبنك الاستثمار إلى توقعات الدعم الحكومي، إلى جانب تمتع البنك بمستويات رأسمالية كافية، وتغطية جيدة للسيولة، وتحسن مستمر في أدائه المالي. كما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات الوكالة بمواصلة البنك تنفيذ استراتيجيته مع الحفاظ على مستويات مناسبة من رأس المال والسيولة تدعم نموه المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التصنيف في أعقاب برنامج تحول امتد على مدى سنوات عدة، نفذه بنك الاستثمار بهدف تعزيز ميزانيته العمومية، وتطوير أطر الحوكمة وإدارة المخاطر، وتحسين الأداء التشغيلي، وإعادة تموضع البنك بما يدعم تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. كما عاد البنك إلى الربحية في عام 2025 بعد عملية إعادة الهيكلة التي شهدها، وواصل البناء على هذا الزخم من خلال التنفيذ المنضبط لاستراتيجيته والتركيز الواضح على أولوياته الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت وكالة فيتش إلى استمرار التحسن في الأداء التشغيلي للبنك، بما في ذلك نمو صافي دخل الفوائد، وتوفر مستويات كافية من تغطية المخصصات، وتمتعه بقاعدة رأسمالية قوية. كما سلطت الوكالة الضوء على قوة مركز السيولة لدى البنك، وتوقعت استمرار انخفاض الأصول المتعثرة المتراكمة من الفترات السابقة على المدى المتوسط مع مواصلة تنفيذ برنامج التحول الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي أقرت فيه وكالة فيتش بأن بنك الاستثمار لا يزال يعمل ضمن حصة سوقية محلية محدودة نسبياً ويواصل مسيرة إعادة البناء، فقد أشادت بالتقدم الذي أحرزه البنك في تعزيز مرونته المالية وتنفيذ استراتيجيته طويلة الأجل، بما يعكس نجاح الجهود المبذولة لترسيخ أسس النمو المستدام وتعزيز متانة أعماله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة مفصلية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار: «يمثل حصولنا على أول تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية من وكالة فيتش محطة مفصلية في مسيرة بنك الاستثمار، ودليلاً مهماً على التقدم الذي أحرزناه خلال السنوات الماضية. ويعكس هذا التصنيف التزام فرق العمل لدينا، والدعم المتواصل من مساهمينا، وتركيزنا الراسخ على التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا. وقد عملنا بشكل مدروس على تعزيز ميزانيتنا العمومية من خلال تنويع أعمالنا بشكل هادف وتسريع وتيرة التحول الرقمي. ورغم اعتزازنا بهذا الإنجاز، فإننا ننظر إليه باعتباره خطوة مهمة على الطريق وليس الوجهة النهائية. وستظل أولويتنا تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لجميع المساهمين، بمن فيهم عملاؤنا وموظفونا والجهات التنظيمية والمجتمعات التي نخدمها، مع مواصلة بناء بنك أكثر قوة ومرونة وقدرة على المنافسة».</div></p>

«فيتش» تمنح بنك الاستثمار أول تصنيف ائتماني طويل الأجل عند مستوى «BBB+»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وكالة ستاندرد آند بورز عن توقعاتها لأداء اقتصاد الإمارات وإماراتها المختلفة خلال 2026، حيث توقعت أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للإمارات إلى نحو 695.69 مليار دولار، بما يعادل 2.55 تريليون درهم. وبحسب بيانات الوكالة، من المتوقع أن يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات نحو 59.79 ألف دولار (ما يعادل 220 ألف درهم) خلال 2026، مع نمو حقيقي للاقتصاد بنسبة 1.45 %، ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد بنسبة 0.44 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات «ستاندرد آند بورز» أن أبوظبي ستسجل ناتجاً محلياً اسمياً يبلغ نحو 330.97 مليار دولار في عام 2026، مع نصيب فردي من الناتج المحلي يبلغ 75.43 ألف دولار. وتوقعت الوكالة نمو اقتصاد أبوظبي الحقيقي بنسبة 2.25 % خلال العام نفسه، رغم انخفاض الناتج الحقيقي للفرد بنسبة 0.73 % وفق تقديراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت أبوظبي على تصنيف ائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند مستوى AA، وهو من بين أعلى التصنيفات السيادية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توقعت الوكالة أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لرأس الخيمة إلى 13.81 مليار دولار، مع نمو حقيقي بنسبة 1.80 %، ونصيب فردي من الناتج يبلغ 31.88 ألف دولار. أما الشارقة، فتوقعت ستاندرد آند بورز أن يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 49.18 مليار دولار في 2026، مع نمو اقتصادي حقيقي بنسبة 1.80% ونصيب فردي يبلغ 23.72 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «ستاندرد آند بورز» أن قدرة الإمارات على مواجهة الصدمات الخارجية تستند إلى قوة وضعها المالي، وتنوع اقتصادها، واحتياطياتها الكبيرة، إلى جانب استمرار دورها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والطاقة.</div></p>

«إس آند بي»: 1.45 % نمواً متوقعاً

اقتصاد الإمارات ينمو إلى 2.55 تريليون درهم 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false"> واصل القطاع العقاري في دولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي ترسيخ مكانته كأحد أكثر القطاعات الاقتصادية ديناميكية وجاذبية للاستثمارات عالمياً، مستفيداً من قوة الاقتصاد الوطني، والسياسات الحكومية الداعمة للأعمال، واستمرار تدفق المستثمرين ورؤوس الأموال، وسط توقعات باستمرار الزخم خلال النصف الثاني من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت مؤشرات الأسواق العقارية أن الإمارات لا تزال من أبرز الوجهات العقارية عالمياً، فيما أكد مسؤولون وخبراء لـ"وام" أن الأداء القوي يعكس انتقال السوق إلى مرحلة أكثر نضجاً واستدامة بعد سنوات من النمو المتسارع، مدعوماً بأساسيات اقتصادية قوية وفق تقارير مؤسسات استشارية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير صادر في أبريل الماضي عن "سي بي آر إي" إلى متانة الركائز الاقتصادية للإمارات، مدعومة باحتياطيات مالية قوية وتصنيف ائتماني سيادي مستقر، مع توقعات بانتعاش قوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد تقرير لـ"نايت فرانك" أن دبي عززت موقعها بين أبرز الوجهات العالمية لاستقطاب الثروات والاستثمارات العقارية، فيما واصلت الإمارات تقدمها ضمن أسرع الدول نمواً في أعداد الأفراد فائقي الثراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأداء السوقي، ارتفعت قيمة مبيعات الشقق والفلل مجتمعة بنسبة 173.9% لتتجاوز 84.4 مليار درهم، بينما زاد حجم الصفقات بنسبة 103% ليصل إلى 16,585 صفقة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق تحليل صادر عن منصة ADXinteract.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، أظهر رصد لشركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية أن مبيعات السوق تجاوزت 286 مليار درهم خلال النصف الأول، مسجلة ثاني أعلى مبيعات نصف سنوية في تاريخ الإمارة بعد النصف الأول من عام 2025 الذي سجل 326.6 مليار درهم، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير آخر للشركة أن قيمة المشاريع العقارية الجديدة والمعلنة منذ بداية 2026 تجاوزت 275 مليار درهم، بما يعكس استمرار الزخم ودخول الإمارة أكبر دورة إطلاق مشاريع عقارية جديدة نصف سنوية في تاريخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي، إن القطاع العقاري واصل ترسيخ مكانته كأحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، مستنداً إلى الطلب الحقيقي على السكن، واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع نسبة المشترين المعتمدين على التمويل الذاتي، بما يعكس نضج السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف أن البيئة الاقتصادية المستقرة، والتشريعات المرنة، والرؤية التنموية بعيدة المدى عززت جاذبية الإمارات لرؤوس الأموال، متوقعاً استمرار الأداء الإيجابي خلال النصف الثاني مع نمو أكثر استدامة وتوازناً، بحيث تمنح المنافسة الأفضلية للمشروعات ذات جودة التخطيط، وسرعة التنفيذ، والمواقع الإستراتيجية، والقيمة الاستثمارية طويلة الأجل، مدعومة بالنمو السكاني، وتوسع الأنشطة الاقتصادية، واستمرار الطلب الحقيقي على الوحدات السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه التوقعات تستند إلى استمرار النمو السكاني بدعم برامج الإقامة طويلة الأمد، ومواصلة تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية D33، والتوسع في مشاريع البنية التحتية، خاصة في دبي الجنوب ومحيط مطار آل مكتوم الدولي، إضافة إلى التحسن المتوقع في حلول التمويل العقاري، بما يعزز ثقة المطورين والمستثمرين خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حسين سالم، الرئيس التنفيذي لشركة أوهانا للتطوير العقاري، إن السوق دخل مرحلة أكثر نضجاً، وأصبح النمو قائماً على طلب طويل الأجل، لافتاً إلى أن أبوظبي ودبي واصلتا تسجيل مستويات قياسية في التصرفات العقارية بما يعكس قوة السوق وقدرته على استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع استمرار الأداء الإيجابي خلال النصف الثاني بوتيرة أكثر توازناً، مع استمرار الطلب على المجتمعات السكنية المدروسة، والمشاريع ذات العلامات التجارية، والواجهات المائية، بالتوازي مع دخول معروض جديد يحقق توازناً صحياً بين العرض والطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قوة السوق تستند إلى عوامل هيكلية تشمل النمو السكاني، واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، وبرامج الإقامة طويلة الأمد، والاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، وتنويع الاقتصاد، وتوسع التمويل العقاري، بما يعزز استقرار السوق ويمنح الأفضلية للمشروعات ذات التخطيط السليم والتنفيذ عالي الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توماس وان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ريفاين، إن القطاع العقاري الإماراتي يواصل إظهار مستويات عالية من المرونة، موضحاً أن الطلب لا يزال قوياً، لكن المشترين أصبحوا أكثر اهتماماً بجودة المشروع، وموقعه، وسمعة المطور، وتجربة السكن، بما يعكس ارتفاع الوعي ونضج السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نجاح المطورين خلال المرحلة المقبلة سيعتمد على تنفيذ مشاريع تلبي احتياجات السوق الفعلية، واعتماد استراتيجيات تسعير مدروسة، وتعزيز التنافسية في ظل استمرار نمو المعروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيد محروز، الرئيس التنفيذي والمدير المالي لمجموعة ألباغو، إن القطاع العقاري يواصل أداءه القوي خلال 2026، محافظاً على مكانته بين أكثر الأسواق العقارية جاذبية عالمياً، بفضل ارتفاع الطلب، ونجاح الرؤية التنموية طويلة المدى، واستمرار التنويع الاقتصادي، وتزايد أعداد أصحاب الثروات العالية، والسياسات المتقدمة للإقامة والاستثمار، والتوسع المستمر في البنية التحتية، ما عزز مكانة الدولة وجهةً للاستثمار والإقامة طويلة الأمد للأفراد والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف أن السوق مرشح لمواصلة نشاطه خلال ما تبقى من العام، مع استمرار الطلب على المجتمعات السكنية الراقية، والمشاريع ذات العلامات التجارية، والوجهات البحرية، والأصول التجارية عالية الجودة، في ظل تزايد اهتمام المستثمرين بالقيمة طويلة الأجل، وجودة الحياة، واستدامة الأصول.</div></p>

القطاع العقاري الإماراتي يواصل زخمه بدعم قوة الطلب ومتانة الاقتصاد

<p class='article-text'>أظهرت مؤشرات القطاع المصرفي بالإمارات بنهاية الربع الأول من العام الجاري حصانة ملحوظة ضد التوترات الاقتصادية ليواصل معدلات نموه الملحوظة منذ بداية العام الجاري 2026 حيث استطاعت البنوك العاملة بالدولة رفع محفظة ممتلكاتها متخطية كل التقلبات ليناهز رصيدها الإجمالي 6.5 تريليونات درهم حتى مارس الماضي.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات المصرف المركزي فقد أضافت البنوك العاملة في الدولة أكثر من 216 مليار درهم إلى محفظة أصولها بمفردها خلال الشهور الثلاثة من العام الجاري ليرتفع الرصيد التراكمي لأصولها بمعدل ربع سنوي بلغ 4.1% إلى 5.56 تريليونات درهم نهاية الربع الأول من العام الجاري بينما حققت نمواً بنسبة 1.5% على أساس شهري مقارنة بشهر فبراير من العام الجاري.</p><p class='article-text'>ولامس رصيد استثمارات البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة 895 مليار درهم نهاية مارس 2026 بنمو 4.5% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنهاية العام الماضي فيما حققت نمو على أساس سنوي 17.1% مقارنة بشهر مارس 2025.</p><p class='article-text'>وتركزت الحصة الأكبر من استثمارات البنوك بنسبة 48% بإجمالي تخطى 425 مليار درهم لسندات الدين تلتها السندات المحفوظة حتى الإستحقاق بحصة تخطت 42% بإجمالي383 مليار درهم فيما ناهزت استثمارات البنوك في الأسهم والاستثمار الأخرى 86 مليار درهم.</p><h2>قنوات مربحة</h2><p class='article-text'>على صعيد أخر ظلت القنوات المصرفية أحد أهم الأدوات الربحية استثمار المدخرات وروؤس الأموال في السوق المحلي حيث إستقطبت البنوك العاملة بالدولة ودائع جديدة بحوالي 141 مليار درهم خلال الربع الأول، ليناهز رصيد الودائع المصرفية 3.5 تريليونات درهم نهاية شهر مارس بنمو 4.3% على أساس ربع سنوي لتعكس المؤشرات ثقة كبيرة في القطاع المصرفي ومتانة قنوات الادخار المصرفية المحلية، وارتفاع مأمونيتها وصلابتها ضد التوترات.</p><h2>تدفق ائتماني</h2><p class='article-text'>بينما زادت البنوك المحلية من حجم الائتمان الممنوح من جانبها لمقيمي الدولة بنسبة 4.9% على أساس سنوي بأكثر من 126 مليار درهم خلال تلك الفترة، ليرتفع الرصيد التراكمي من 2.57 تريليون درهم نهاية 2025 إلى 2.69 تريليون درهم نهاية مارس الماضي.</p><p class='article-text'>واستقرت القاعدة النقدية عند 880 مليار درهم في نهاية الربع الأول مدفوعة بارتفاع الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة وارتفاع النقد المصدر.</p><h2>بنوك دبي</h2><p class='article-text'>وعلى صعيد التوزيع الجغرافي لنشاط بنوك الدولة منذ بداية العام وصلت أصول بنوك الإمارة إلى 2.391 تريليون درهم في مارس الماضي بنمو على أساس ربع سنوي بنسبة 2.3 %، بينما بلغ رصيد الاستثمارات لبنوك الإمارة رصيد تراكمي 359 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وارتفع الائتمان الممنوح بنوك الإمارة 5.8% على أساس ربع سنوي ليرتفع رصيده التراكمي إلى 1.215 تريليون درهم في مارس المنقضي من العام الجاري فيما استقطبت بنوك الإمارة حوالي 36 مليار درهم كودائع جديدة خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2026 ليصل الرصيد التراكمي للودائع في بنوك الإمارة حاجز 1.6 تريليون درهم بنهاية مارس لتحافظ على حصة 48% من إجمالي الودائع المصرفية بالإمارات.</p><h2>نشاط جغرافي</h2><p class='article-text'>في المقابل حافظت بنوك أبوظبي على الحصة الأكبر من الأصول المصرفية برصيد تراكمي بلغ 2.72 تريليون درهم مع حجم استثمارات بلغ 460 مليار درهم كما بلغ حجم الائتمان الممنوح من جانبها 1.248 تريليون درهم وبلغ رصيدها من الودائع 1.565 تريليون درهم<br>كما رفعت بنوك الدولة الأخرى رصيد أصولها إلى 441 مليار درم مع محفظة استثمارات بلغت 76 مليار درهم في الوقت الذي عززت من رصيد ودائعها إلى 297 مليار درهم ورصيد الائتمان الممنوح من جانبها إلى رصيد تراكمي 232 مليار درهم.</p><h2>زخم التحويلات</h2><p class='article-text'>وعلى صعيد حركة التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي فقد حقق نشاط التحويلات نموا تخطى 24% إضافية عن حجم التحويلات التي تمت في نفس الفترة من العام الماضي ليبلغ إجماليها 6.7 تريليونات درهم خلال الربع الأول من العام الجاري 2026 مقابل 5.4 تريليون درهم بنفس الفترة من 2025.</p><p class='article-text'>واختصت البنوك بنسبة 61% من إجمالي التحويلات في الشهور الثلاثة الأولى بقيمة ناهزت 4.1 تريليون درهم، كما اختصت تحويلات الأفراد بحصة 39% من إجمالي التحويلات في يناير من العام الجاري بقيمة ناهزت 2.6 تريليون درهم.</p><p class='article-text'>بينما شهد القطاع المصرفي مقاصة أكثر من 5.5 مليون خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية 347 مليار درهم.</p><h2>احتياطي الذهب</h2><p class='article-text'>على صعيد آخر، أبان المركزي استقرار رصيده الاحتياطي من الذهب عند ما قيمته 40 مليار درهم بنمو ظل فوق 5.2% مقارنة برصيده نهاية العام الماضي فيما كان المصرف قد أضاف ما قيمته 12.6 مليار درهم خلال عام بنمو تخطى 45% على أساس سنوي مقارنة بنفس الفترة من 2025.</p>

بيانات «المركزي» تؤكد حصانة القطاع المصرفي ضد التقلبات

6.5 تريليونات رصيد ممتلكات بنوك الإمارات بنهاية مارس

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «أرادَ» توقيع أول اتفاقية تمويل مرتبطة بالاستدامة مع بنك أبوظبي الأول بتسهيلات تمويلية بقيمة 100 مليون دولار وبضمان من وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية. وتمت صياغة الاتفاقية بما يتماشى مع أهداف «أرادَ» الرامية إلى تحقيق أثر محلي مستدام، بما يعكس التزامها كمطور رئيسي بمواصلة الاستثمار الأخضر وتبنّي ممارسات البناء المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم استخدام التسهيل التمويلي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والممتد لخمس سنوات، لتلبية الاحتياجات العامة للشركة ولدعم عمليات التطوير في مشاريع «أرادَ» المختلفة.</div></p><h2>مصادر التمويل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ: «تعكس الاتفاقية الجديدة قوة أرادَ في تنويع مصادر التمويل، إلى جانب تعزيز التزامنا بمضاعفة جهودنا لتحقيق أهدافنا في مجال الاستدامة. ورؤيتنا تحظى بدعم شركائنا في بنك أبوظبي الأول ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية، والاتفاقية تعزز شراكاتنا القائمة مع الشركات الإيطالية، وتُسهم في دعم نمو الاقتصاد الإيطالي وتعزيز التبادل التجاري بين دولة الإمارات وإيطاليا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشيرو أكينو، المدير الإقليمي لوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية في الشرق الأوسط ورئيس مكتب دبي: «نفخر بالتعاون مع أرادَ الشركة الرائدة التي تمتلك رؤية طموحة ومشاريع استراتيجية من شأنها فتح آفاق جديدة أمام الشركات الإيطالية في دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال دعمنا لهذا التسهيل التمويلي المتوافق مع الشريعة والمرتبط بالاستدامة، تؤكد وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية التزامها بمساندة الشركات الإيطالية العاملة في المنطقة، حتى في ظل بيئة عالمية معقدة ومتغيرة. وتجسد الصفقة طموحنا المستمر في تمكين النمو المستدام وإتاحة فرص أعمال جديدة للكفاءات الإيطالية، فضلاً عن دعم توسع الشركات في الأسواق الدولية وترسيخ العلاقات الاقتصادية بين إيطاليا والإمارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصنفت وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية أرادَ كشريكٍ استراتيجي للشركات الإيطالية، بفضل سجلها كمطور رئيسي في التعاون مع الشركات الإيطالية خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التمويل المرتبط بالاستدامة والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بعد النجاحات التي حققتها أرادَ في أسواق رأس المال العالمية منذ عام 2022، حيث جمعت الشركة أكثر من 1.5 مليار دولار من خلال إصدارات الصكوك، عقب حصولها على تصنيف ائتماني مرتفع من وكالتي «موديز» و«فيتش» في عام 2022.</div></p>

بدعم وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية

«أرادَ» توقع اتفاقية تمويل مع «أبوظبي الأول» بقيمة 100 مليون دولار

المصرف يتحكم بالإيقاع عبر اتخاذ قرارات تسبق الأسواق بخطوة

حزمة «المركزي» تؤكد: الاستقرار المالي واقع لا توقعات

<p class='article-text'>تشهد أسهم دبي أقوى بداية لها منذ 12 عاماً، مع رهان المستثمرين على متانة اقتصاد الإمارة وتوجههم لتجاوز تقلبات تداولات النفط والذكاء الاصطناعي. ارتفع المؤشر العام في سوق دبي المالي، الذي يضم شركات مثل بنك الإمارات دبي الوطني وإعمار العقارية بأكثر من 11% منذ بداية العام الجاري.</p><p class='article-text'>يأتي هذا الأداء امتداداً لصعود كبير بنسبة 300% للمؤشر الرئيسي بدأ قبل نحو 6 أعوام، مدفوعاً بنمو الاستهلاك وازدهار القطاع العقاري واتساع أنشطة الخدمات المالية. حيث تُولّد دبي 95% من ناتجها المحلي الإجمالي من قطاعات مثل العقارات والخدمات المالية وتجارة التجزئة.</p><p class='article-text'>وقال دومينيك بوكور إنغرام، مدير صناديق الأسواق الناشئة والحدودية لدى «فييرا كابيتال» في لندن: «أود أن أُبرز قوة نموذج النمو غير النفطي في دبي كعامل تمايز رئيسي مقارنة بالأسواق المجاورة».</p><p class='article-text'>جاء نحو 60% من مكاسب العام الجاري من أسهم «بنك الإمارات دبي الوطني» ومجموعة «إعمار العقارية».</p><p class='article-text'>وقفز سهم «الإمارات دبي الوطني» 33%، مع إشارة المحللين إلى قوة صافي هامش أرباح الفائدة ونمو القروض. كما حققت شركات «إعمار» مكاسب من رقمين مدعومة بأرباح قوية، مع استمرار الطفرة العقارية رغم المخاوف من فائض المعروض في شريحة العقارات الفاخرة.</p><p class='article-text'>يُتوقع أن يتفوق اقتصاد دولة الإمارات ككل على نظرائه الإقليميين من حيث النمو، وفقاً لتقديرات «بلومبرغ إنتليجنس». ويتوقع صندوق النقد الدولي نمواً حقيقياً للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في 2026.</p><p class='article-text'>وبحسب بوكور-إنغرام، انعكس الأداء الاقتصادي القوي مباشرة على نتائج الشركات. وأضاف: «النمو السكاني والسياحة وزيادة النشاط الحضري، كلها عوامل واضحة في نمو الإيرادات والأرباح للشركات المتداولة في البورصة».</p><p class='article-text'>كما تظل تقييمات السوق جذابة. فقد ارتفع المؤشر القياسي لأسهم دبي بأكثر من 18 ضعفاً مقارنة بأداء مؤشر الأسواق الناشئة التابع لشركة «إم إس سي آي» خلال الأعوام الخمسة الماضية. رغم ذلك، يجري تداوله حالياً عند مضاعف ربحية مستقبلي يبلغ 11 مرة، مقارنة بـ13 مرة لنظرائه في الأسواق النامية.</p><p class='article-text'>لكن ليس جميع المستثمرين مقتنعين بإمكانية استمرار هذا التفوق. فقد تتخلف دبي عن أسواق ناشئة أكبر تستفيد من تطورات الذكاء الاصطناعي، لا سيما مع تباطؤ نمو أكبر شركاتها نسبياً، بحسب سيباستيان كاهلفيلد، مدير المحافظ لدى شركة «دي دبليو إس» (DWS).</p><p class='article-text'>مع ذلك، يرى كاهلفيلد أن السوق قد تستفيد إذا تراجع اهتمام المستثمرين بالشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أو تعرضها لهبوط كبير. كما يُتوقع أن يدعم النمو القوي في الإمارة وعدم اعتمادها على سلع أولية متقلبة مثل النفط سوق الأسهم خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'>وقال حسن مالك، رئيس استراتيجية أسهم الأسواق الناشئة والشؤون الجيوسياسية لدى شركة «تليمر» (Tellimer): «في غياب صدمة أمنية محلية كبرى أو اضطراب ائتماني عالمي، لا يوجد الكثير مما قد يعيق استمرار صعود أسعار الأصول في دبي».</p>

إجماع على استمرار نمو اقتصاد الإمارة في العام 2026

300 % الارتفاع في 6 سنوات.. دبي تكتب فصلاً جديداً في أسواق المال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت تقرير وكالة «ستاندرد آند بورز» حول الشركات والبنية التحتية في دول الخليج لعام 2026 أن الإمارات تتصدّر دول مجلس التعاون الخليجي في التنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>كما تواصل الدولة تعزيز مكانتها أحد أقوى الاقتصادات الخليجية مع تصنيف ائتماني AA/مستقر/A-1+ للعملة الأجنبية، وهو الأعلى إلى جانب قطر والكويت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز التقرير تقدم الإمارات بشكل ملموس جهود التنويع الاقتصادي، حيث باتت القطاعات غير النفطية تسهم بنحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة الأعلى في منطقة الخليج. </div></p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة إلى أن هذا التنويع أسهم في تقليل التقلبات الاقتصادية، والحد من تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد الإماراتي، ما يعزز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم تقرير «ستاندرد آند بورز» نظرة إيجابية للاقتصاد الإماراتي، مع تأكيد قوة التنويع الاقتصادي، والنمو السكاني القوي، واستقرار القطاعات الرئيسية مثل العقارات والمرافق والاتصالات، مع قدرة جيدة على إدارة المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت «ستاندرد آند بورز» أن تشهد الإمارات أعلى معدل نمو سكاني في المنطقة خلال العامين المقبلين، مع تدفق الوافدين إلى مدن دبي وأبوظبي، مدفوعين بعوامل جاذبة، تشمل الإصلاحات الضريبية المواتية، والأمن، وربط العملة بالدولار، والقدرة على تحمل التكاليف،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد التقرير أن مطوري العقارات في دبي سيواصلون الاستفادة من سوق جاذب للمستثمرين المحليين والدوليين، مدعومين بإصلاحات التأشيرات، والضرائب المنخفضة.</div></p><h2>شركات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت الوكالة في مارس 2025 تصنيف شركة «إعمار العقارية» إلى BBB+، نظراً للأداء القوي للشركة وهوامش أرباح تشغيلية، تبلغ في المتوسط 50%، ومركزها النقدي الصافي.</div></p><p class='article-text'>والتوليد القوي للتدفقات النقدية، وكانت الوكالة قد رفعت في نوفمبر الماضي تصنيف شركة «داماك» إلى BB+، بفضل تراكم كبير في الإيرادات المستقبلية، خلال السنتين إلى السنوات الثلاث المقبلة.</p><p class='article-text'>وتوقعت الوكالة أن تظل الجودة الائتمانية لمطوري العقارات في الإمارات مستقرة، مدعومة بالرافعة المالية المنخفضة، والإيرادات المستقبلية القوية، وزيادة المبيعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدت «ستاندرد آند بورز» تفاؤلاً حذراً بشأن قطاع التجزئة العقارية في الإمارات خلال 2026 - 2027، متوقعة طلباً قوياً بفضل النمو السكاني، والسياحة القوية، وتغير تفضيلات المستهلكين.</div></p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن النشاط الاستثماري المتعلق بالمرافق في الإمارات يظل قوياً، مدعوماً بأهداف التحول في مجال الطاقة على المدى الطويل، والدعم المستمر من القطاع العام، والأسس القوية للميزانيات العمومية للكيانات الحكومية الرئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توقعت الوكالة نمواً سنوياً في إيرادات شركات الاتصالات الإماراتية بنسبة 2 - 4% خلال 2026 -2027، مع استمرار الاستثمارات العالية في شبكات الألياف الضوئية والجيل الخامس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع شركة مصدر (AA- مستقر)، الرائدة في الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة في أبوظبي، بملف ائتماني يشبه شركات المرافق، ولديها قاعدة أصول متنوعة عالمياً ونموذج عمل مزدوج، يجمع بين التطوير الجديد والاستحواذات الاستراتيجية عبر الطاقة الشمسية والرياح والتقنيات الناشئة مثل الهيدروجين الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد «مصدر» من دعم حكومي مستمر، ويمكن التنبؤ به، بما في ذلك ضخ رأس مال منتظم من أبوظبي، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية والسمعة القوية لـ«مصدر»، فضلاً عن وصولها المميز إلى التمويل منخفض التكلفة، الذي يدعم قدرتها على الحفاظ على رافعة مالية عالية خلال دورة الاستثمار.</div></p><h2>تصنيف قوي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخليجياً أكدت الوكالة أن معظم الشركات المصنفة في دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بوضع ائتماني قوي، يمكنها من إدارة المخاطر المحتملة، رغم التوقعات بانخفاض معتدل في أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير توقعت الوكالة حول الشركات والبنية التحتية في دول الخليج لعام 2026 أن الشركات المصنفة تستفيد من جودة ائتمانية عالية وهامش سيولة كافٍ، إلى جانب الدعم القوي من الحكومات ذات التصنيفات الائتمانية المرتفعة.</div></p><p class='article-text'>وسيظل الأداء التشغيلي للشركات الخليجية مرناً في 2026، مدعوماً بالإنفاق الحكومي المستمر والطلب الاستهلاكي المستقر والنمو السكاني، رغم توقعاتها بانخفاض أسعار خام برنت إلى 60 دولاراً للبرميل في 2026 و65 دولاراً في 2027.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت «ستاندرد آند بورز» نمواً اقتصادياً في منطقة الخليج قوياً بمتوسط 3.25% خلال 2026 - 2027، مدفوعاً بالطلب المحلي المستدام والإنفاق الحكومي على البنية التحتية وارتفاع إنتاج الهيدروكربونات. وأكد التقرير استمرار الظروف التمويلية الداعمة.</div></p><p class='article-text'>حيث أصدرت شركات خليجية عدة سندات بقيمة 9.7 مليارات دولار في يناير 2026 وحده، مقارنة بملياري دولار فقط في يناير 2025، ومع ذلك حذر التقرير من أن ظروف التمويل قد تتراجع في حالة استمرار التوترات الإقليمية، رغم توقعها بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس في النصف الثاني من 2026.</p>

توقعت أن تشهد الدولة أعلى معدل نمو سكاني في المنطقة خلال العامين المقبلين

«ستاندرد آند بورز»: الإمارات تتصدّر خليجياً في التنويع الاقتصادي

هل هناك فقاعة في سوق الذكاء الاصطناعي؟ وهل ستنفجر العام المقبل؟

<p class='article-text'>دبي - البيان<br> رحبت ناسداك دبي بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار صادرة عن شركة ماجد الفطيم للصكوك المحدودة، في إطار توسع شركة ماجد الفطيم في أسواق الدين الدولية في دبي. <br>وتعكس الصكوك، المضمونة من ماجد الفطيم القابضة، التزام المجموعة بالوصول إلى قاعدة متنوعة من المستثمرين العالميين من خلال بيئة الأسواق المتوافقة مع المعايير الدولية التي توفرها دبي. وتستحق الصكوك في 22 أكتوبر 2035 بمعدل ربح 4.875%، وقد استقطبت طلباً قوياً من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 2 مليار دولار. ويسهم الإصدار الحاصل على تصنيف BBB من كل من وكالة ستاندرد آند بورز ووكالة فيتش، في دعم أهداف الشركة الشاملة وخططها لإعادة التمويل.ويأتي الإدراج بعد الإصدار الناجح لسندات هجينة من الشركة، والتي سجّلت تغطية تجاوزت خمسة أضعاف ونصف، وجرى تسعيرها عند معدل ربح 5.75%. ويعكس الزخم القوي في الإصدارين ثقة المستثمرين في القوة المالية لشركة ماجد الفطيم وعملياتها المتنوعة ونهجها المنضبط في إدارة رأس المال.<br> 4 إصدارات<br>وبهذا الإدراج، ترتفع القيمة الإجمالية لصكوك ماجد الفطيم المدرجة في ناسداك دبي إلى 2.2 مليار دولار موزعة على 4 إصدارات، ما يؤكد مكانتها ضمن المشاركين الرئيسيين في أسواق الدين بالمنطقة. كما تسهم الصكوك في توسيع حضور الجهات المصدرة الإقليمية والدولية التي تستفيد من أسواق دبي للوصول إلى رأس المال العالمي. ويرفع الإدراج القيمة الإجمالية لأدوات الدين في ناسداك دبي إلى ما يزيد عن 145 مليار دولار، ما يرسخ مكانة البورصة كمنصة رائدة في المنطقة لإدراج أدوات الدخل الثابت وتعزيز تدفقات رأس المال عبر الحدود.<br>الثقة الراسخة<br>وقرع أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، ومجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين من الجانبين. وقال أحمد جلال إسماعيل: «يشكل إصدار الصكوك الأخيرة في ناسداك دبي دليلاً ملموساً على نمو مجموعة ماجد الفطيم، وقوة مركزها الائتماني، والثقة الراسخة التي يضعها المستثمرون العالميون في أعمالنا. كما أن زخم طلبات الاكتتاب وارتفاع الإقبال من المستثمرين يعكسان سجلنا المتميز في الأسواق العالمية على مدى أكثر من عقد، بفضل التزامنا بإرساء مركز ائتماني مصنف ضمن الدرجة الاستثمارية، والحفاظ على نهج منضبط في تخصيص رأس المال. ويؤكد تحقيقنا لأقرب هامش ربح في تاريخنا ثقة المستثمرين وقوة وضعنا المالي، مؤكداً على التزامنا بالاستفادة من البنية المتطورة التي توفرها أسواق دبي للوصول إلى قاعدة واسعة من رؤوس الأموال العالمية، بما يدعم أهداف الشركة وخطط نموها المستقبلية».<br>الشركات الإقليمية<br>وقال حامد علي: «يعكس إدراج الصكوك الأخير من شركة ماجد الفطيم استمرار قوة الشركات الإقليمية في استقطاب رأس المال العالمي، كما يرسخ مكانة دبي كسوق رائد للتمويل الإسلامي. وتعزز الاستجابة القوية من المستثمرين الثقة في الجهات المصدرة التي تتمتع بإدارة مالية راسخة ومرونة طويلة الأمد. وتؤكد ناسداك دبي التزامها بتوفير منصة فعالة ذات مكانة مرموقة دولياً لربط جهات الإصدار بقاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين العالميين».</p>

القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة تتجاوز 145 مليار دولار

ناسداك دبي ترحب بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار من «ماجد الفطيم»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك التنمية الأوراسي عن افتتاح مكتب تمثيلي له في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البنك في بيان، يوم الأربعاء، أن المنصة الجديدة ستوفر حلولاً استثمارية تستند إلى تحليلات البنك وخبرته الإقليمية وعلاقاته مع حكومات الدول الأعضاء، مع إتاحة الوصول إلى مشاريع تحقق موازنة بين العوائد والمخاطر في البنية التحتية والمشاريع المستدامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد نيكولاي بودغوزوف أن البنك ينشئ طريقاً استثمارياً يربط رؤوس الأموال الخليجية بفرص فعالة في آسيا الوسطى، مشيراً إلى أن المكتب الجديد في أبوظبي سيعزز دور البنك كحلقة وصل بين المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيشكل وجود البنك داخل أبوظبي العالمي عنصراً أساسياً لتسهيل التواصل مع الجهات التنظيمية وصناديق الثروة السيادية في الخليج، بما يعزز قدرة البنك على تطوير أدوات جديدة من بينها التمويل الإسلامي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز مبادرات المنصة إنشاء صندوق ائتماني لتمويل مشاريع البنية التحتية في آسيا الوسطى، مسجل في سوق أبوظبي العالمي، ويركز على التمويل الدائن للمشاريع التابعة للبنك ضمن هيكل تنظيمي فعال وآمن للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح سالم الدرعي أن انضمام البنك إلى منظومة أبوظبي العالمي يعزز مكانة أبوظبي كقناة عالمية لتدفقات رأس المال، ويسهم في ربط المستثمرين الخليجيين بفرص عالية الجودة في آسيا الوسطى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سبق افتتاح المكتب خطوات عملية لتعزيز الثقة، حيث نفذ البنك إصدارات سندات مقومة بالدرهم الإماراتي في بورصة أستانا وفي الإمارات بمشاركة مؤسسات مالية محلية، ما يؤكد الطلب المستمر على أدواته الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات البنك إلى أن حجم التجارة بين آسيا الوسطى ودول الخليج ارتفع 4.2 مرة خلال خمس سنوات، بينما زادت الاستثمارات المباشرة 1.8 مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق إنشاء المكتب جهود ناجحة لبناء الثقة مع شركائنا في الشرق الأوسط، نفّذ مصرف الإمارات للتنمية، في عام 2025، أولى إصداراته من السندات المقوّمة بالدرهم الإماراتي في نيسان أبريل، في بورصة أستانا الدولية بقيمة 185 مليون درهم إماراتي ما يعادل 50 مليون دولار أميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو ، في دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة بنك أبوظبي الأول وصندوق أبوظبي للتنمية بقيمة 200 مليون درهم إماراتي، 54 مليون دولار أميركي، لقد أكّدت هذه المعاملات الطلبَ المتواصل على أدوات البنك من قِبَل مستثمري الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد التمويل الإسلامي نمو نشط في آسيا الوسطى، وتشير التوقعات المشتركة الصادرة عن بنك التنمية الأوراسي والبنك الإسلامي للتنمية وبورصة لندن إلى نمو إضافي للقطاع ليصل إلى 6.3 مليار دولار أميركي من أصول المصارف الإسلامية و5.6 مليار دولار أميركي من الصكوك بحلول عام 2033.</div></p>

بنك التنمية الأوراسي يفتتح مكتباً في سوق أبوظبي العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد شركة عائلة موتهوت الهندية، المتخصصة في قروض الذهب منذ ما يقرب من تسعة عقود، طفرة غير مسبوقة في أعمالها، مع ازدياد إقبال المستهلكين على رهن مجوهراتهم للاستفادة من أسعار الذهب القياسية والحصول على سيولة قصيرة الأجل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الطفرة دفعت سهم الشركة إلى مستويات قياسية، لترتفع ثروة عائلة موتهوت المالكة إلى أكثر من 13 مليار دولار، وفق مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جورج ألكسندر موتهوت، المدير الإداري البالغ من العمر 70 عاماً، إنّ الطلب على الاقتراض مقابل الذهب يشهد ازدهاراً هائلاً، موضحاً أنّ هذا النوع من القروض أصبح شائعاً حتى لدى الأثرياء، ويعكس صعود الشركة توسع دور مؤسسات الإقراض غير المصرفية في الهند، التي تسهم بدورها في تعزيز النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات شركة كريف هاي مارك، ارتفعت قروض الذهب المقدمة من الشركات الهندية بنسبة 35% خلال العام المنتهي في يونيو، لتصل إلى 13.4 تريليون روبية (151 مليار دولار)، في أسرع وتيرة نمو بين جميع القروض الموجهة للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتد المنافسة في هذا القطاع مع ارتفاع الأسعار، بعد موافقة باين كابيتال على شراء 18% من شركة مانابورام فاينانس مقابل 500 مليون دولار، في حين تجري مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية محادثات لشراء 20% من شركة شريرام فاينانس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الهند أكبر مستهلك للذهب عالمياً، إذ تمتلك الأسر ما يقرب من 34,600 طن بقيمة تقدّر بنحو 3.8 تريليون دولار وفق تقديرات مورغان ستانلي، وهو مستوى يفوق احتياطيات العديد من البنوك المركزية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط المجوهرات الذهبية ارتباطاً وثيقاً بالطقوس الدينية والمناسبات الاجتماعية، خصوصاً خلال مهرجان ديوالي وحفلات الزفاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد عائلة موتهوت على نموذج بسيط: يفحص الموظفون نقاء الذهب باستخدام حجر “كاسوتي” قبل منح قرض يصل إلى 75% من قيمة القطعة، دون الحاجة إلى سجل ائتماني. وتحتفظ الشركة بنحو 209 أطنان من الذهب لعملائها، بقيمة تصل إلى 28 مليار دولار، وهو ما يفوق الاحتياطيات الرسمية لسنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قروض الذهب المستحقة على الشركة نحو 1.25 تريليون روبية، أي ما يعادل نحو 15 مليار دولار، نهاية سبتمبر، متجاوزة قروض بنك الدولة الهندي البالغة 725.5 مليار روبية (حوالي 8.7 مليارات دولار). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا التوسع، فإن البنك الحكومي سجّل نموًا سنوياً قوياً بلغ 87%، مقارنة بـ 45% لدى موثوت، وعلى الرغم من أن معظم عملاء الشركة من ذوي الدخل المنخفض، فإن نسبة القروض المتعثرة تبقى عند مستوى منخفض يبلغ 2.3%.</div></p>

209 أطنان.. قصة عائلة هندية تمتلك ذهباً يفوق احتياطيات بنوك مركزية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت "ماجد الفطيم"، الشركة المتخصصة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، تعيين فاضل عبد الباقي العلي في منصب رئيس مجلس إدارة "ماجد الفطيم القابضة"، خلفًا للسير مايكل ريك، الذي تنتهي مهامه كرئيس لمجلس إدارة الشركة، بعد أن شغل المنصب منذ عام 2009. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاضل عبد الباقي العلي في تعليق له على تعيينه في هذا المنصب: "أتشرّف باختياري لرئاسة مجلس إدارة شركة ماجد الفطيم القابضة، وأعتز بهذه الثقة لقيادة واحدة من أبرز الشركات وأكثرها تقديراً في دولة الإمارات، وهي تدخل عقدها الرابع وتستعد لمرحلة جديدة من النمو والازدهار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف العلي: "أشعر بامتنان عميق لفريق إدارة شركة "ماجد الفطيم"، ولأعضاء مجلس الإدارة ولزملائي والمساهمين على دعمهم المستمر. كما أود أن أعبّر عن شكري وتقديري للسير مايكل رايك، الذي ارتبط اسمه بالشركة  لنحو عقدين، وقادها خلال مراحل مفصلية وتحولات جوهرية، ممهداً طريقها نحو المستقبل، تاركاً بصمة واضحة في مسيرة وتاريخ ماجد الفطيم."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمسيرته المهنية المتميزة، يُعد فاضل عبد الباقي العلي واحداً من أحد أبرز الشخصيات الفاعلة والمؤثرة في مجالي الحوكمة المؤسسية والقيادة الاستراتيجية. وقد شغل سابقًا العديد من المناصب التنفيذية الرفيعة من بينها، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة في بنك أبوظبي الأول، والرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة. كما يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، ونائب رئيس مجلس إدارة "ويو بنك"، وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي في مصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي مجموعة إماراتية لأساليب الحياة المتنوعة تعمل عبر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وانطلقت المجموعة وفق رؤية مؤسسها الراحل ماجد الفطيم، والمتمثلة في مفهوم التسوّق والترفيه والتسلية لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وشهدت المجموعة نموًا بارزًا لتصبح واحدة من أكثر الشركات التي تتمتع بسمعة ومكانة مرموقة في المنطقة، حيث تضم أكثر من 43 ألف موظف، وتبلغ قيمة الأصول المملوكة لها 19 مليار دولار أمريكي وتتمتع بأعلى تصنيف ائتماني (BBB) بين الشركات الخاصة في المنطقة. كما ترحب بأكثر من 600 مليون زائر عبر منظومتها الفعلية والرقمية كل عام.</div></p>

المجموعة تستعد لمرحلة جديدة من النمو والازدهار

فاضل العلي رئيسًا لمجلس إدارة ماجد الفطيم القابضة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، التابعة للحكومة الاتحادية، عن تحقيق نتائج قياسية خلال عام 2024 مع نمو حجم الأعمال المؤمّن عليها بنسبة 15.7% ليصل إلى 16.2 مليار درهم، ما يشكّل 2.85% من إجمالي صادرات الدولة غير النفطية، توزعت على أكثر من 100 دولة و17 قطاعاً حيوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية السنوية التي عقدتها الشركة في دبي، بحضور رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي الشركة، لاستعراض أبرز نتائج التقرير السنوي لعام 2024، الذي يسلّط الضوء على دور الشركة المحوري في دعم المصدرين الإماراتيين من خلال حلول ائتمانية واستثمارية مبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، ارتفع إجمالي التغطيات الائتمانية التي وفرتها الشركة إلى 11 مليار درهم، بزيادة نسبتها 14.58% مقارنة بعام 2023، فيما وصلت القيمة التراكمية لعمليات التجارة والاستثمار المدعومة منذ التأسيس إلى 21 مليار درهم، بإجمالي أقساط تأمينية مكتتبة بلغت 447 مليون درهم، واستفادت منها الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تجاوزت 60%.</div></p><h2>التنوع الاقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، أن النتائج تعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية في تعزيز التنوع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 74.6%، بما يؤكد تحول دولة الإمارات إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: إن «الاتحاد لائتمان الصادرات» تضطلع بدور فاعل في دعم تنافسية الشركات الإماراتية عالمياً، مشيداً بجهودها في توسيع نطاق الضمانات الائتمانية لتشمل صفقات كبرى في قطاعي الطاقة والبنية التحتية بعدد من الأسواق الأفريقية، في مقدمتها أنغولا والسنغال، انسجاماً مع رؤية الدولة في تعزيز الانفتاح وبناء شراكات اقتصادية عالمية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفظت الشركة بتصنيف ائتماني قوي «AA-» من وكالة «فيتش» للعام السادس على التوالي، ما يعكس كفاءتها في إدارة المخاطر وقدرتها على دعم التجارة الإماراتية في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت رجاء المزروعي أن الشركة مستمرة في التوسع الاستراتيجي لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى إطلاق برنامج «Xport Xponential» لتسريع الصادرات، ضمن جهود مضاعفة مساهمة الشركة في الناتج المحلي غير النفطي سبع مرات بحلول 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جددت المزروعي التزام «الاتحاد لائتمان الصادرات» بدعم مشاريع الطاقة النظيفة والمياه والأمن الغذائي، لافتة إلى مشاركتها في مبادرة «الاستثمار الأخضر في أفريقيا» التي أطلقتها دولة الإمارات خلال قمة المناخ الأفريقية في نيروبي، والهادفة إلى استثمار 4.5 مليارات دولار لدعم مشاريع الطاقة المتجددة بالقارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير عن وصول الحد الأقصى للتغطية لكل خطر إلى 500 مليون درهم، مع إعادة تأمين 60% منها عبر شركات عالمية بتصنيف «A» فأعلى، مؤكداً متانة الاتفاقيات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الشركة معدلات تحصيل مرتفعة بلغت 77% من المدفوعات المتأخرة خلال العام الماضي، بقيمة 158 مليون درهم، ليصل إجمالي المبالغ المستردة منذ تأسيس الشركة إلى 528 مليون درهم، بنسبة استرداد بلغت 87%.</div></p><h2>التجارة المتكررة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت محفظة الشركة 70% من تغطيات التأمين الائتماني قصير الأجل، لدعم التجارة المتكررة في قطاعات مثل التصنيع وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، فيما شكّلت الالتزامات متوسطة وطويلة الأجل 17%، و13% خصصت لتأمين المخاطر السياسية. </div></p><p class='article-text'>وعلى صعيد التوزع الجغرافي، كانت السعودية أكبر سوق تصديري في المنطقة بنسبة 7%، كما قدمت الشركة تغطيات قوية لأسواق مثل مصر وقطر وعُمان والبحرين، فضلاً عن دعمها لصادرات الدولة إلى آسيا، وأوروبا، وأمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزّزت «الاتحاد لائتمان الصادرات» مكانتها العالمية بإبرام نحو 28 اتفاقية تعاون مع وكالات ائتمان الصادرات في عدد من الدول، منها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والصين وفرنسا، ما يعكس دورها كشريك استراتيجي موثوق في منظومة التجارة الدولية. </div></p><p class='article-text'>وتختتم الشركة تقريرها باستراتيجية طموحة للسنوات المقبلة، تركز على الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، مدعومة بقاعدة بيانات عالمية تضم أكثر من 400 مليون شركة، لتمكين المصدرين الإماراتيين من التوسع في الأسواق الدولية بثقة وكفاءة.</p>

15.7 % نمو حجم الأعمال إلى 16.2 مليار درهم

11 ملياراً تغطيات «الاتحاد لائتمان الصادرات» 2024

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة “الاتحاد لائتمان الصادرات”، التابعة للحكومة الاتحادية، عن تحقيق نتائج قياسية خلال عام 2024 مع نمو حجم الأعمال المؤمّن عليها بنسبة 15.7% ليصل إلى 16.2 مليار درهم، ما يشكّل 2.85% من إجمالي صادرات الدولة غير النفطية، توزعت على أكثر من 100 دولة و17 قطاعا حيويا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية السنوية التي عقدتها الشركة في دبي، بحضور سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي الشركة، لاستعراض أبرز نتائج التقرير السنوي لعام 2024، الذي يسلّط الضوء على دور الشركة المحوري في دعم المصدرين الإماراتيين من خلال حلول ائتمانية واستثمارية مبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة “الاتحاد لائتمان الصادرات”، أن النتائج تعكس نجاح الإستراتيجية الوطنية في تعزيز التنوع الاقتصادي، مشيرا إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 74.6%، بما يؤكد تحول دولة الإمارات إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن “الاتحاد لائتمان الصادرات” تضطلع بدور فاعل في دعم تنافسية الشركات الإماراتية عالمياً، مشيداً بجهودها في توسيع نطاق الضمانات الائتمانية لتشمل صفقات كبرى في قطاعي الطاقة والبنية التحتية بعدد من الأسواق الإفريقية، في مقدمتها أنغولا والسنغال، انسجاماً مع رؤية الدولة في تعزيز الانفتاح وبناء شراكات اقتصادية عالمية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، ارتفع إجمالي التغطيات الائتمانية التي وفرتها الشركة إلى 11 مليار درهم، بزيادة نسبتها 14.58% مقارنة بعام 2023، فيما وصلت القيمة التراكمية لعمليات التجارة والاستثمار المدعومة منذ التأسيس إلى 21 مليار درهم، بإجمالي أقساط تأمينية مكتتبة بلغت 447 مليون درهم، واستفادت منها الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تجاوزت 60%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفظت الشركة بتصنيف ائتماني قوي “AA-” من وكالة “فيتش” للعام السادس على التوالي، ما يعكس كفاءتها في إدارة المخاطر وقدرتها على دعم التجارة الإماراتية في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت سعادة رجاء المزروعي أن الشركة مستمرة في التوسع الإستراتيجي لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى إطلاق برنامج “Xport Xponential” لتسريع الصادرات، ضمن جهود مضاعفة مساهمة الشركة في الناتج المحلي غير النفطي سبع مرات بحلول 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جددت المزروعي التزام “الاتحاد لائتمان الصادرات” بدعم مشاريع الطاقة النظيفة والمياه والأمن الغذائي، لافتة إلى مشاركتها في مبادرة “الاستثمار الأخضر في إفريقيا” التي أطلقتها دولة الإمارات خلال قمة المناخ الإفريقية في نيروبي، والهادفة إلى استثمار 4.5 مليار دولار لدعم مشاريع الطاقة المتجددة بالقارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير عن وصول الحد الأقصى للتغطية لكل خطر إلى 500 مليون درهم، مع إعادة تأمين 60% منها عبر شركات عالمية بتصنيف “A” فأعلى، مؤكداً متانة الاتفاقيات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الشركة معدلات تحصيل مرتفعة بلغت 77% من المدفوعات المتأخرة خلال العام الماضي، بقيمة 158 مليون درهم، ليصل إجمالي المبالغ المستردة منذ تأسيس الشركة إلى 528 مليون درهم، بنسبة استرداد بلغت 87%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت محفظة الشركة 70% من تغطيات التأمين الائتماني قصير الأجل، لدعم التجارة المتكررة في قطاعات مثل التصنيع وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، فيما شكّلت الالتزامات متوسطة وطويلة الأجل 17%، و13% خصصت لتأمين المخاطر السياسية. وعلى صعيد التوزع الجغرافي، كانت السعودية أكبر سوق تصديري في المنطقة بنسبة 7%، كما قدمت الشركة تغطيات قوية لأسواق مثل مصر وقطر وعُمان والبحرين، فضلاً عن دعمها لصادرات الدولة إلى آسيا، وأوروبا، وأمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزّزت “الاتحاد لائتمان الصادرات” مكانتها العالمية بإبرام نحو 28 اتفاقية تعاون مع وكالات ائتمان الصادرات في عدد من الدول، منها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والصين وفرنسا، ما يعكس دورها كشريك إستراتيجي موثوق في منظومة التجارة الدولية. وتختتم الشركة تقريرها بإستراتيجية طموحة للسنوات المقبلة، تركز على الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، مدعومة بقاعدة بيانات عالمية تضم أكثر من 400 مليون شركة، لتمكين المصدرين الإماراتيين من التوسع في الأسواق الدولية بثقة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

نتائج البحث عن: نمو ائتماني